تصنيفات الكتب| متون الحديث

هذا كتاب جمع فيه مصنفه الأحاديث الصحيحة الزائدة على ما في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، مما رآه على شرطهما، أو شرط أحدهما، وقد خرَّجا عن رواته في كتابيهما، وزاد بعض الأحاديث التي أداه اجتهاده إلى تصحيحها، مع تمييز كل نوع عن غيره، وقد رتب المصنف كتابه على الأبواب الفقهية، مقدمًا عليها كتابين هما كتاب الإيمان وكتاب العلم، ولقد تعقب المصنف بعض الحفاظ في كتابه هذا واتهموه بالتساهل في التصحيح، وممن تعقبه الذهبي حيث بين ضعف بعض الأحاديث الواردة في المستدرك.

هذا كتاب جمع فيه مصنفه زوائد ثمانية مسانيد على الكتب الستة، وهذه المسانيد هي: مسند الطيالسي، ومسدّد، والحميدي، وابن أبي شيبة، والعدني، وعبد بن حميد، وأحمد بن منيع، والحارث بن أبي أسامة، وقد رتب المصنف الكتاب على الكتب الفقهية، مفرعا من كل كتاب مجموعة من الأبواب الفقهية تناسب ما تحتويه من أحاديث، وهو في كل باب غالبًا يقدم المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع، وهكذا يسير في الكتاب بأجمعه في الجملة.

هذا كتاب من كتب المعاجم الحديثية جمع فيه مصنفه مجموعة من الأحاديث الشريفة، وقد رتبه على حسب معجم الشيوخ على حروف المعجم؛ بحيث يستطيع القارئ له حصر كافة الأحاديث المروية عن كل شيخ من شيوخه عن طريق تحديد طرق الحديث التي نقله بها الرواة تحديدًا قاطعًا مبسطًا، وقد اشتمل الكتاب على (1198) نصًّا مسندًا.

1 – حاول المصنف في إيراده للأحاديث أن تشتمل متونها على زيادات لم يوردها من صنَّف في الصحيح قبله مع اشتراكهم في رواية تلك الأحاديث . 2 – يُعد المنتقى مستخرجاً على صحيح ابن خزيمة ، وبالتالي يكاد يتفق منهجه مع منهج ابن خزيمة في الصحيح ؛ واختار ذلك بعض أهل العلم كـ : ابن حجر ، ومحمد بن سليمان المغربي ، والدهلوي ، والكتاني وغيرهم . ومن خلال دراستي لأسانيد الكتاب ظهر لي أنها دائرة بين الصحة والحسن بقسميه ، وتبلغ حسب الترقيم الذي اتبعه عبد لله المدني( 1114 ) حديثاً وفق التفصيل التالي : 1 – الأحاديث الصحيحة ( 934 ) حديثاً . 2 – الأحاديث الحسنة لذاتها ( 84 ) حديثاً . 3 – الأحاديث الحسنة لغيرها ( 96 ) حديثاً . منهج المؤلف في ترتيب المادة العلمية : قام بترتيب الكتاب وفق لآتي : 1 – ترتيب الكتاب على أبواب الفقه . 2 – ساق جميع الأحايث بسنده إلى . 3 – إذا كان للحديث شواهد أو متابعات أتى بها . 4 – اهتمامه بذكر علل الحديث إذا كان المقام يقتضي ذلك ، فيشير إلى اختلاف النقلة ، أو تفرد بعضهم ، ونحو ذلك . 5 – بعد ذكر الحديث ، قد يذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل في بعض الرواة . 6 – عناية ببين ألفاظ الرواة عند اختلافهم . 7 – توضيحه اسم الراوي إن ظن اشتباهه بغيره . 8 – اهتمامه ببيان المدرج في الحدي حتى لا يلتبس على القارئ . 9 – لم يُعْنَ في كتابه بذكر أقوال الصحابة فمن بعدهم ؛ بل اكتفى بالأحاديث المرفوعة .

1- المقصود هنا السنن الصغرى، وهي اختصار السنن الكبرى، ولذلك فإنه يسمى «المجتبى من السنن الكبرى». 2- إنه أقوى السنن الأربعة حديثا، وأكثر أحاديثه في الصحيحين، وقد اشتمل على الصحيح والحسن، وقليل من الحديث الضعيف، ولابد من عرض أحاديثه على قواعد الجرح والتعديل، وقد جرد الشيخ الألباني أحاديثه المقبولة في صحيح سنن النسائي. 3- يمتاز الكتاب بتخصصه في أحاديث الأحكام وبتفريعات داخل الأبواب بما لا يعرف لغيره، وذلك دال على فقه الإمام النسائي. 4- كثيرا ما يكرر النسائي إيراد الحديث في الموضع الواحد، مع الإتيان بإسناد مغاير في كل مرة. 5- يعنى النسائي بذكر ما بين الروايات من الاختلاف مع بيان العلل والصحيح والأصح والضعيف والأضعف، وبيان أحوال الرجال الذين فيهم ضعف.

هذا الكتاب من كتب السنة المقدَّمة في الصحة بعد صحيحي البخاري ومسلم، وقد رتبه المصنف على الكتب والأبواب الفقهية، ويعد الكتاب مختصرًا لكتاب آخر للمصنف وهو «المسند الكبير»، وقد بلغ عدد الأحاديث فيه (3079) حديثًا. وأما باقى الكتاب فهو مفقود ولو تم لكان آية كما نقل هذا بعض السلف. وقد رتب ابن خزيمة صحيحه على الموضوعات والأبواب الفقهية إلا أن كتابه لم يسلم من الخطأ شأنه شأن غيره فقد انتُقد عليه في أمور لكن السلف متفقون على أنه من جملة الكتب التي حوت الكثير من الأحاديث الصحيحة التي ليست موجودة في الصحيحين.

صنَّف الإمام مسلم كتبـًا كثيرة،وأشهرها صحيحه الذي صنفه في خمس عشرة سنة ، وقد تأسى في تدوينه بالبخاري رحمه الله فلم يضع فيه إلا ما صح عنده . وقد جمع مسلم في صحيحه روايات الحديث الواحد في مكان واحد لا براز الفوائد الاسنادية في كتابه ، ولذلك فإنه يروي الحديث في أنسب المواضع به ويجمع طرقه وأسانيده في ذلك الموضع، بخلاف البخاري فإنه فرق الروايات في مواضع مختلفة ، فصنيع مسلم يجعل كتابه أسهل تناولاً ، حيث تجد جميع طرق الحديث ومتونه في موضع واحد ، وصنيع البخاري أكثر فقهـًا ؛ لأنه عنى ببيان الأحكام ، واستنباط الفوائد والنكات ، مما جعله يذكر كل رواية في الباب الذي يناسبها ، ففرق روايات الحديث ، ويرويه في كل موطن بإسناد جديد أيضا. وكتاب صحيح مسلم مقسم إلى كتب ، وكل كتاب يقسم إلى أبواب ، وعدد كتبه 54 كتابـًا ، أولها كتاب الإيمان وآخرها كتاب التفسير . وعدد أحاديثه بدون المكرر نحو 4000 حديث ، وبالمكرر نحو 7275 حديثًا.

هذا كتاب في الحديث اشتمل على الأحاديث التي استخرجها المصنف على صحيح مسلم، وذكر فيه أحاديث كثيرة مستقلة في أثناء الأبواب، لم يخرِّجها مسلم في الصحيح، وقد نبَّه المصنف على كثير منها، وفيها الصحيح والحسن والضعيف والموقوف، وقد قسَّم المؤلف كتابه إلى كتب فقهية، ثم قسم الكتاب الواحد إلى أبواب، وأورد في كل باب جملة من الأحاديث؛ كما هي عادة الأئمة، وقد بلغ عدد النصوص الواردة في الكتاب أكثر من سبعة آلاف نص مسند.

وضع الإمام أحمد هذا الكتاب ليكون مرجعًا للمسلمين وإمامًا وجعله مرتبًا على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث كما هي طريقة المسانيد ، فجاء كتابًا حافلاً كبير الحجم ، يبلغ عدد أحاديثه أربعين ألفًا تقريبًا ، تكرر منها عشرة آلاف حديث ومن أحاديثه ثلاثمائة حديث ثلاثية الإسناد (أي بين راويها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة). وقد رتب كتابه على المسانيد فجعل مرويات كل صحابي في موضع واحد ، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في مسند الإمام أحمد (904) صحابي . درجة أحاديث المسند : كان الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث عن ظهر قلب ، وقد انتقى المسند من هذا العدد الهائل من محفوظه ، ولم يدخل فيه إلاَّ ما يحتج به ، وبالغ بعضهم ، فأطلق أن جميع ما فيه صحيح ، وقد زعم بعض العلماء أن بعض الأحاديث فيه موضوعة ، قال بعضهم هي تسعة أحاديث ، وقال آخرون هي خمسة عشر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة : شرط أحمد في المسند أنه لا يروي عن المعروفين بالكذب عندهم ، وإن كان في ذلك ماهو ضعيف إلى أن قال : زاد ابن الإمام زيادات على المسند ضمت إليه ، وكذلك زاد القطيعي وفي تلك الزيادات كثير من الأحاديث الموضوعات ، فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده . وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابًا سماه " القول المسدد في الذب عن المسند " حقق فيه نفي الوضع عن أحاديث المسند وظهر من بحثه أن غالبها جياد وأنه لا يتأتى القطع بالوضع في شيء منها بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعًا إلا الفرد النادر مع الاحتمال القوي في دفع ذلك . وقال السيوطي في خطبة كتابه الجامع الكبير ما لفظه : وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول ، فإن الضعيف فيه يقرب من الحسن

اشتمل هذا الكتاب على(1675) رتبت على الأبواب الفقهية، بدأت بباب ما خرج من كتاب الوضوء، وانتهت بـ " ومن كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي ". ومن يتأمل الكتاب يبدو له بوضوح أن هذا الكتاب ليس من صنع الشافعي رحمه الله، وإنما هو تجميع لمروياته التي سمعها منه الربيع بن سليمان، مع إضافة مرويات أخرى له من غير طريق الشافعي، قال الحافظ ابن حجر في تعريفه بهذا الكتاب: " مسند الشافعي رحمه الله تعالى وهو: عبارة عن الأحاديث التي وقعت في مسموع أبي العباس الأصم، على الربيع بن سليمان من [ كتاب الأم ]، و[ المبسوط ]، التقطها بعض النيسابوريين من الأبواب " (المعجم المفهرس ص: 39)،وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة: " وليس هو من تصنيفه، وإنما هو عبارة عن الأحاديث التي أسندها؛ مرفوعها موقوفها، ووقعت في مسموع أبي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأصم الأموي، مولاهم المعقلي النيسابوري، عن الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم، المؤذن المصري صاحب الشافعي وراوية كتبه، من كتابي(الأم) و(المبسوط) للشافعي، إلا أربعة أحاديث رواها الربيع عن البويطي عن الشافعي، التقطها بعض النيسابوريين؛ وهو: أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر المطري العدل النيسابوري الحافظ، من شيوخ الحاكم، من الأبواب لأبي العباس الأصم المذكور لحصول الرواية له بها عن الربيع، وقيل: جمعها الأصم لنفسه، فسمى ذلك مسند الشافعي، ولم يرتبه ؛ فلذا وقع التكرار فيه في غيرما موضع "

يشتمل هذا الكتاب على (19202) نصًّا مسندًا، رتبها المؤلف تحت (31) كتابًا، اشتمل كل كتاب على عددٍ من الأبواب، وقد أتت مادة الكتاب مرتبة على الموضوعات الفقهية، وهذه النصوص التي حشدها المؤلف جاءت مرتبة في كل باب، حيث قدم المرفوع، ثم الموقوف، ثم المقطوع. وقد اعتنى المؤلف بانتقاء مادته إلى حد كبير، ويعد هذا الكتاب من أكبر وأشمل دواوين الإسلام.

خير كتاب أخرج للناس في عهده، ثم ما خايره فخاره كتاب أخرج من بعده. قال فيه الشافعي ـ رحمه الله ـ :"ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله، أصح من كتاب مالك". وقال البخاري عن الموطأ: "من أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر". وقال الإمام مالك نفسه عن كتابه هذا: "عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهًا من فقهاء المدينة ، فكلهم واطأني عليه فسميته الموطأ".